المجلس الوطني للحريات بتونس

الرئيس الشرفي : د. الهاشمي العياري

العنوان : 4 نهج أبو ظبي 1000 تونس – الهاتف و الفاكس : 871 335 ( 1-216 )

العنوان بالانترنيت : http : // www.cnlt98 .org

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تونس في 11 / 7 / 2001

لا فائدة من إنكار السلطة لوجود المساجين السياسيين

و لنواصل الحملة من أجل العفو التشريعي العام .

نفي وزير العدل التونسي في تصريح له بصحيفة الصباح في عددها الصادر بتاريخ 06 / 7 / 201 وجود أيّ سجين سياسي بالسجون التونسية و اعتبر أن طرح العفو التشريعي العام يمثلّ  " طرحا غير منطقي و لا يتماشى و واقع بلادنا الذي لم يشاهد منذ التغيير مثل هذه المحاكمات حسب تعبيره " و ذلك في خطوة جاءت كردّ فعل لإثارة بعض النواب بالمجلس النيابي موضوع العفو التشريعي العام الذي أعلن عن انطلاق الحملة الوطنية الهادفة إلى سنّه يوم 29 / 6 / 2001 ، و ذلك بمبادرة مشتركة بين المجلس الوطني للحريات بتونس و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و التي لاقت تجاوبا كبيرا لدى عدّة قطاعات و انخرطت فيها عدّة هيئات المجتمع المدني و شخصيات وطنية و أحزاب سياسية .

و يسجل المجلس بالمناسبة أن الصفة السياسية للسجين لا تتحددّ من طبيعة الهيئة القضائية التي مثل أمامها و إنّما من ملابسات التتبع و الإحالة بغضّ النظرّ عن الأوصاف التي أعطيت للأفعال و التي أريد من خلالها إنكار صفة السياسي للمحال على القضاء .

و تتأكدّ صفة السجين السياسي من أن فرقة أمن الدولة وهي فرقة مختصّة في البحث في الجرائم السياسية هي التي تولت الأبحاث في هذه القضايا ، و لذا فإن إلغاء محكمة أمن الدولة لا ينفي صفة السجين السياسي عمن أحيلوا و لو بموجب تهم أريد لها الوصف الجنائي ( الحق العام ) لأسباب تتصلّ بتوقي النظام لحملات المساندة التي تميزّها المنظمات الإنسانية بالداخل و الخارج لفائدة هذا الصنف من السجناء .

و يدعو المجلس الوطني للحريات كافة تشكيلات المجتمع المدني و القوى الوطنية لمواصلة حملة النضال قصد مزيد الضغط على السلطات حتى تفرج عن جميع المساجين السياسيين بموجب قانون العفو التشريعي العام الذي بات مطلبا وطنيا يضع حدّا للمظالم التي ارتكبتها السلطة طيلة العشرية الماضية بإحالتها عشرات الآلاف من المواطنين على المحاكم بعد تعرض العديد منهم للتعذيب و حوكموا دون أن تتوفرّ لهم ضمانات المحاكمة العادلة .

      هـيـئة الاتـصال

 الـكـاتب العـام

الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

المجلس الوطني للحريات بتونس

الرئيس الشرفي : د. الهاشمي العياري

العنوان : 4 نهج أبو ظبي 1000 تونس – الهاتف و الفاكس : 871 335 ( 1-216 )

العنوان بالانترنيت : http : // www.cnlt98 .org

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تونس في 13 / 7 / 2001

معالجة ملّف القضاء مطلب وطني ملّح

تابع المجلس الوطني للحريات بتونس بارتياح كبير خروج عدّة قضاة عن صمتهم حيال ما آلت إليه أوضاع القضاء من تدهور بعد أن حالت السلطة التنفيذية دون أن يشتغل كمؤسسة دستورية مستقلّة تصون الحقوق و الحريات .

فقد بادرت جمعية القضاة التونسية إثر تجديد هياكلها المنبثقة عن المؤتمر الثامن  بتضمين لوائحه " المطالبة بتطوير قانونهم الأساسي طبق المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية " ، و تمّ التأكيد على هذا المطلب صلب البلاغ الصادر عن الجمعية في 15 / 01 / 2001 و أعيد التأكيد عليه ثانية ضمن لائحة المجلس الوطني ( بالفقرة 6 ) و المؤرخة في 08 / 7 / 2001 .

 كما تابع البيان الصادر عن مجموعة من القضاة بتاريخ 03 / 7 / 2001 تلته الرسالة المفتوحة إلى رئاسة الدولة المؤرخة في 06 جويلية 2001  و الصادرة عن القاضي الفاضل السيد مختار اليحياوي وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونــس و التي تضمنت تشخيصا دقيقا لما آلت إليه أوضاع القضاء من تدهور خطير حال دون عمل المؤسسة القضائية بصورة طبيعية بعد فرض وصاية عليها أدّت إلى ظهور " قضاء مواز خارج عن الشرعية بكلّ المعايير "  بفعل وجود فئة تتـاجر " بالولاء لتكريس الخضوع و التبعية " حسبما جاء بالرسالة المذكورة .

و تؤكد هذه الشهادات الصادرة عن أهل الذكر ما سبق أن لاحظه المجلس من تدهور المؤسسة القضائية ببلادنا و الذي أدّى إلى انعدام المحاكمة العادلة و تفشي الخروقات و انتهاك حق الدفاع وهو ما حدا به إلى المطالبة بالكفّ عن زجّ القضاء في النـزاعات السياسية و المطالبة بمراجعة التشريع المنظم للسلطة القضائية بما يؤمن استقلاليتها و حيادها .

و إذ يعتز المجلس الوطني للحريات بهذه الأصوات الحرّة التي تنادي بإصلاح المؤسسة القضائية و إرجاع الاعتبار إليها و احترام استقلاليتها ، فإنه يعبرّ عن مساندته المطلقة لجميع هذه المبادرات سواء تلك الصادرة عن جمعية القضاة التونسيين أو عن بعض القضاة .

كما يدعو السلطة التنفيذية إلى الكفّ عن التدخل في شؤون القضاء و فتح حوار وطني حول مراجعة التشريع المنظم للقضاء بتونس بما يؤمن للسلطة القضائية الاستقلالية و الحياد حيالها .

      هـيـئة الاتـصال

 الـكـاتب العـام

الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

المجلس الوطني للحريات بتونس

الرئيس الشرفي : د. الهاشمي العياري

العنوان : 4 نهج أبو ظبي 1000 تونس – الهاتف و الفاكس : 871 335 ( 1-216 )

العنوان بالانترنيت : http : // www.cnlt98 .org

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تونس في 17 / 7 / 2001

السلطة تقابل دعوة إصلاح القضاء بقمع

 القاضي المختار اليحياوي

علم المجلس الوطني للحريات بتونس أن القاضي السيد المختار اليحياوي وقع إبلاغه يوم 16 / 7 / 2001 قرار صادر عن وزير العدل يقضي بإيقافه عن العمل و حرمانه من جرايته بداية من 14 / 7 / 2001 ، و من المنتظر أن يستتبع هذا الإجراء إحالته على مجلس التأديب في ظرف شهر واحد عملا بأحكام الفصل 54 من القانون الأساسي للقضاة .

و يكشف هذا الإجراء مرّة أخرى عن انعدام أيّ نيّة لدى السلطة لمعالجة الملفات الوطنية الهامة – مثل تردّي أوضاع القضاء – على أسس من الحوار و تشريك جميع الأطراف المعنية بذلك مستمرّة في انتهاج الأسلوب القمعي الذي سوف لن يزيد الأمور إلاّ تعقيدا و الأزمة استفحالا ، علما و أن موضوع استقلال القضاء كان طيلة السنوات الأخيرة محلّ انشغال العديد من الأطراف الوطنية من محامين و هيئات إنسانية ، وهو يتطلب معالجة سريعة و جدّية .

و يلاحظ المجلس أن إجراء الإيقاف عن العمل و إيقاف صرف الجراية لا مبررّ له ضرورة أن السيد المختار اليحياوي قد عبرّ عن رأيه بجرأة و أمانة حول الواقع المتدهور للقضاء ، وهو حق أساسي لكلّ مواطن ، إضافة إلى كون هذا الإجراء جاء مخالفا لأحكام القانون الأساسي للقضاة الذي مكنّ القاضي من رخصة استراحة براتب ، و بالتالي فإن حرمانه من جرايته وهو بصدد قضاء إجازته السنوية يعدّ مخالفة صريحة لأحكام الفصل 39 من القانون المذكور .

و يتأكدّ بذلك أن السيد المختار اليحياوي لم يرتكب أي إخلال بواجبات الوظيفة أو الشرف أو الكرامة مثلما اقتضته أحكام الفصل 50 من القانون الأساسي للقضاة و بالتالي فلا وجود في جانبه لخطأ موجب للتأديب .

و يعبّر المجلس عن تضامنه المطلق مع السيد المختار اليحياوي و يدعو السلطة إلى إيقاف التتبعات ضدّه ، و فتح حوار وطني حول أوضاع القضاء و تمكين جميع الأطراف المعنية من المساهمة في إصلاح هذه المؤسسة الدستورية خدمة للمصلحة العليا للوطن .

عـن      هـيـئة الاتـصال

 الـكـاتب العـام

الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

المجلس الوطني للحريات بتونس

الرئيس الشرفي : د. الهاشمي العياري

العنوان : 4 نهج أبو ظبي 1000 تونس – الهاتف و الفاكس : 871 335 ( 1-216 )

العنوان بالانترنيت : http : // www.cnlt98 .org

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تونس في 21 جويلية 2001‏-‏

السلطة تحاول النيل من معنويات المناضلة سهام بن سدرين

        تتعرّض المناضلة سهام بن سدرين، الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات بتونس زو التي تقبع منذ 26 جوان 2001 بسجن النساء بمنوبة (من ضواحي تونس)، إلى اعتداءات و مضايقات متكرّرة بإخضاعها إلى التفتيش بأسلوب مناف للحياء رغم احتجاجها على هذا السلوك، في محاولة يائسة من السلطة للنيل من معنوياتها.

        كما عمدت إدارة السجن إلى حرمانها من حق المطالعة و تلّقي الرسائل. و إمعانا في التنكيل بها رفضت الإدارة عرضها على الطبيب لمعالجة النزلة الحادة التي أصابتها و مخلفات الاعتداء العنيف التي تعرضت له السنة الفارطة من طرف البوليس السياسي الذي سبّب لها أوجاعا دائما بالرقبة.

        و إذ يندّد المجلس بهذه المعاملة المهينة و المنافية لـ"الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و جميع أشكال المعاملة القاسية و المهينة" و المصادق عليها من طرف الدولة التونسية و للتشريع التونسي المنظّم للسجون، فإنّه :

·         يطالب جميع الأصوات الحرّة بالوطن و خارجه بالتنديد بهذه الاعتداءات و مطالبة السلة بوضع حدّ لها حالاّ. 

·         يدعو كافة المناضلين و قوى المجتمع المدني إلى المشاركة في التجمّع الذي سينظّم يوم الجمعة 27 جويلية 2001 أمام سجن منوبة للتعبير عن التضامن مع السيدة سهام بن سدرين و المطالبة بإطلاق سراحها.

عـن      هـيـئة الاتـصال

 الـكـاتب العـام

الأستاذ عبد الرؤوف العيادي

الهاتف 2161572983

2169317192

الفاكس2161573021